تتم إدارة اليانصيب الوطني، الذي تأسس بموجب القانون رقم 23 - 71 المتعلق باليانصيب الوطني واليانصيب المرخص، من قبل شركة إدارة اليانصيب الوطنيبشكل حصري، وفقًا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2-72-310 بتاريخ 26 يونيو 1972، الذي يحدد شروط اإلدارة والتنظيم والرقابة على اليانصيب الوطني.
يوفر اليانصيب الوطني بشكل أساسي إطار قانوني منظم لالعبين، لمواجهة األلعاب الغير قانونية التي تعرض الصحة البدنية والمعنوية والمالية لالعبين للخطر.
في ما يتعلق بحماية اللاعبين، تُعتبر اليانصيب الوطني مؤسسة معتمدة تعتمد مقاربة مسؤولة تقوم على تطبيق إجراءات صارمة تضمن الالتزام بالقيم الأخلاقية، والوقاية من اللعب المفرط، وضمان جودة الخدمات المقدَّمة.
فيما يتعلق بحماية الالعبين، فإن اليانصيب الوطني هو مؤسسة معتمدة تطبق إجراءات صارمة في مجال األخالقيات، والوقاية من اإلفراط في اللعب، وضمان الجودة من خالل اتباع نهج مسؤول.
تُشكّل ألعاب اليانصيب الوطني البديل الوحيد الذي يقدّم باقة من الألعاب ذات إطار قانوني، مقابل الألعاب غير المشروعة التي تُعدّ أكثر خطورة من حيث الاعتياد والإدمان. فعلى سبيل المثال، لا يتجاوز متوسط الرهان في لعبة LOTO
20 درهماً فقط.
في سنة 2018 ، أعاد اليانصيب الوطني 60% من قيمة الرهانات التي تم جمعها إلى الالعبين. ففي نهاية المطاف، األلعاب المقدمة هي مجرد ألعاب ترفيهية تهدف إلى دعم القضايا االجتماعية.
— اليانصيب الوطني
ملتزم بمهمة اجتماعية
تتجسّد المسؤولية الاجتماعية لليانصيب الوطني من خلال دعمه المستمر للمبادرات الاجتماعية والتضامنية، عبر مؤازرة الجمعيات الفاعلة في تعزيز مصالح المجتمع وصالحه العام. ويحرص اليانصيب الوطني على توجيه كامل أرباحه نحو تمويل المشاريع الاجتماعية والمبادرات المواطِنة ذات الأثر الإيجابي
من خلال مجموعة من المبادرات المجتمعاتية، تواصل الشركة انخراطها الفعّال في دعم مشاريع تسعى لخدمة المصلحة العامة.