يتم تدبير اليانصيب الوطني، المُحدث بموجب القانون رقم 23-71 المتعلق باليانصيب الوطني واليانصيب المرخص به، من طرف الشركة المكلفة بتسير اليانصيب الوطني، وذلك في إطار احتكار قانوني، وفق الشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 2-72-310 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1972، المتعلق بضبط شروط تدبير وتنظيم ومراقبة اليانصيب الوطني..
يوفر اليانصيب الوطني بشكل أساسي إطار قانوني منظم لالعبين، لمواجهة األلعاب الغير قانونية التي تعرض الصحة البدنية والمعنوية والمالية لالعبين للخطر.
يعمل اليانصيب الوطني بشكل مستمر على اعتماد أعلى المعايير الدولية في مجال أمن أنظمته، مع تعبئة مختلف الوسائل التقنية والتنظيمية، بما يضمن موثوقية ونزاهة وسلامة عمليات الألعاب..
في ما يتعلق بحماية اللاعبين، يُعدّ اليانصيب الوطني مؤسسة معتمدة تعتمد منظومة صارمة في مجالات الأخلاقيات والوقاية من الإفراط في اللعب وضمان الجودة، وذلك في إطار مقاربة مسؤولة تضع سلامة اللاعب في صلب أولوياتها.
تُشكّل ألعاب اليانصيب الوطني البديل الوحيد الذي يقدّم باقة من الألعاب ذات إطار قانوني، مقابل الألعاب غير المشروعة التي تُعدّ أكثر خطورة من حيث الاعتياد والإدمان. فعلى سبيل المثال، لا يتجاوز متوسط الرهان في لعبة LOTO
20 درهماً فقط.
في سنة 2018 ، أعاد اليانصيب الوطني 60% في سنة 2018، قام اليانصيب الوطني بإعادة ما يقارب 60% من إجمالي مداخله إلى اللاعبين على شكل جوائز. وتبقى الألعاب المقدّمة في نهاية المطاف ألعابًا ذات طابع ترفيهي، كما تُسهم في دعم قضايا اجتماعية ذات نفع عام.
— اليانصيب الوطني
ملتزم بمهمة اجتماعية
تتجسّد المسؤولية الاجتماعية لليانصيب الوطني من خلال دعمه المستمر للمبادرات الاجتماعية والتضامنية، عبر مؤازرة الجمعيات الفاعلة في تعزيز مصالح المجتمع وصالحه العام. ويحرص اليانصيب الوطني على توجيه كامل أرباحه نحو تمويل المشاريع الاجتماعية والمبادرات المواطِنة ذات الأثر الإيجابي
من خلال مجموعة من المبادرات المجتمعاتية، تواصل الشركة انخراطها الفعّال في دعم مشاريع تسعى لخدمة المصلحة العامة.