- اكتشف اليانصيب الوطني
اليانصيب الوطني هو مهمة قبل كل شيء
- توفير إطار لعب آمن وخاضع للرقابة العامة
- ضمان احترام معايير اللعب المسؤول
- إعادة توزيع كامل اإليرادات
- أنشطتنا
مجموعة ألعاب متنوعة ومسؤولة، متوفرة بالقرب منك وعن بُعد
- التزاماتنا
« شركة ملتزمة منذ سنة 1971 »
تلتزم شركة إدارة اليانصيب الوطني SGLN باستمرار بالوقاية من اإلفراط في اللعب، وحماية القاصرين، وبشكل عام، نشر رسائل توعوية تذكر بأن اللعب يجب أن يكون بهدف الترفيه وليس بديالً عن العمل
- أخبارنا
- كتاب جميل
لماذا ومنذ متى يوجد اليانصيب الوطني؟
تتم إدارة اليانصيب الوطني، الذي تأسس بموجب القانون رقم 23 - 71 المتعلق باليانصيب الوطني واليانصيب المرخص، من قبل شركة إدارة اليانصيب الوطنيبشكل حصري، وفقًا للشروط المحددة في المرسوم رقم 2-72-310 بتاريخ 26 يونيو 1972، الذي يحدد شروط اإلدارة والتنظيم والرقابة على اليانصيب الوطني.
يوفر اليانصيب الوطني بشكل أساسي إطار قانوني منظم لالعبين، لمواجهة األلعاب السرية التي تعرض الصحة البدنية والمعنوية والمالية لالعبين للخطر.
يحرص اليانصيب الوطني دائمًا على تبني المعايير الدولية في أمن أنظمته، لضمان مصداقية ونزاهة وسالمة جميع عمليات األلعاب.

— اليانصيب الوطني
ملتزم باللعب المسؤول
فيما يتعلق بحماية الالعبين، فإن اليانصيب الوطني هو مؤسسة معتمدة تطبق إجراءات صارمة في مجال األخالقيات، والوقاية من اإلفراط في اللعب، وضمان الجودة من خالل اتباع نهج مسؤول.
يعتبر عرض األلعاب في اليانصيب الوطني هو البديل الوحيد الذي يوفر مجموعة من األلعاب ذات المخاطر المحدودة، على عكس األلعاب السرية التي تمثل مخاطر أكبر لإلدمان واالعتياد. علىسبيل المثال، ال يتجاوز متوسط الرهان في لعبة LOTO عشرين درهمًا.
في سنة 2018 ، أعاد اليانصيب الوطني 60% من قيمة الرهانات التي تم جمعها إلى الالعبين. ففي نهاية المطاف، األلعاب المقدمة هي مجرد ألعاب ترفيهية تهدف إلى دعم القضايا االجتماعية.
— اليانصيب الوطني
ملتزم بمهمة اجتماعية
تتجلى المهمة االجتماعية لليانصيب الوطني في تشجيع المبادرات ذات الطابع االجتماعي والتضامني، من خالل تقديم دعمه المستمر للجمعيات التي تعمل من أجل رفاهية المجتمع. وهكذا، يقوم اليانصيب الوطني بتوزيع كامل أرباحه لفائدة األعمال االجتماعية.
من خالل اإلجراءات الجماعية التي يتم اتخاذها، يلتزم اليانصيب باستمرار بالمشاركة في المشاريع التي تهدف إلى خدمة المصلحة العامة.